حقوق المستأجر والمؤجر: فسخ عقد الإيجار وإخلاء العين المؤجرة

تختلف القواعد القانونية الحاكمة للعلاقة الإيجارية بحسب تاريخ إبرام العقد؛ فهناك ما يُعرف بـ"الإيجار القديم" الخاضع لقوانين إيجارية سابقة تتيح استمرارية العقد وتوريثه في حالات معينة، وهناك "الإيجار الجديد" الخاضع للقانون المدني وقانون إيجار الأماكن رقم 4 لسنة 1996، والذي يعطي الحرية الكاملة للطرفين في تحديد مدة العقد والأجرة والشروط.

من أبرز حالات فسخ عقد الإيجار الجديد والمطالبة بالإخلاء:

•تأخر المستأجر عن سداد الأجرة المستحقة رغم الإنذار الرسمي.

•تأجير العين من الباطن أو التنازل عنها للغير دون إذن كتابي من المالك.

•استخدام العين المؤجرة في غرض مخالف للغرض المتفق عليه في العقد (كتحويل شقة سكنية لنشاط تجاري دون ترخيص).

•انتهاء مدة العقد المحددة دون تجديد.

في المقابل، يلتزم المؤجر بتسليم العين صالحة للانتفاع بها والحفاظ على حق المستأجر في الانتفاع الهادئ طوال مدة العقد، ولا يجوز له إخلاء المستأجر تعسفياً دون سند قانوني أو حكم قضائي واجب النفاذ.

ينصح دائماً بتوثيق العقد وأي إنذارات رسمية عبر محضر إنذار على يد محضر لضمان قوة الإثبات عند اللجوء للقضاء.