أسئلة قانونية شائعة

تختلف الأتعاب باختلاف نوع القضية ودرجة التقاضي وحجم العمل المطلوب والمستندات المتاحة. لذلك يبدأ التعامل دائماً بتقييم أولي لحالتك، ثم يتم الاتفاق على الأتعاب كتابةً قبل بدء أي إجراء، دون أي مفاجآت لاحقة. ولا يجوز مهنياً تحديد رقم نهائي قبل الاطلاع على تفاصيل القضية.

نرد على الطلبات المرسلة عبر الموقع أو واتساب خلال 24 ساعة كحد أقصى. وفي الحالات العاجلة (مثل القبض أو التحقيق أو جلسة قريبة) يفضّل الاتصال المباشر بالهاتف بدلاً من انتظار الرد على الرسائل.

نعم، حتى في الجنح التي تبدو بسيطة. فالأقوال التي تُدلى بها في محضر جمع الاستدلالات أو أمام النيابة تظل جزءاً من أوراق القضية ويصعب التراجع عنها لاحقاً، وقد يترتب على الحكم في جنحة بسيطة آثار على السجل الجنائي أو على العمل. وجود محامٍ منذ المرحلة الأولى يحمي موقفك ويمنع الأخطاء التي يصعب إصلاحها.

إصدار شيك دون رصيد كافٍ وقابل للسحب جريمة معاقب عليها. وبعد التعديلات التشريعية الأخيرة على قانون التجارة تم التوسع في العقوبات المالية كبديل عن الحبس في حالات معينة، مع بقاء إمكانية الحبس في حالات أخرى بحسب ظروف الواقعة. كما أن التصالح وسداد قيمة الشيك قبل صدور حكم نهائي قد يغيّر مسار القضية كلياً، لذا يجب عرض الأوراق على محامٍ فوراً.

في عدد من الجرائم التي يشترط القانون لتحريكها تقديم شكوى من المجني عليه، يسقط الحق في الشكوى بمضي ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ولأن تحديد لحظة بدء المدة يختلف من حالة لأخرى، فإن التأخير في استشارة محامٍ قد يعني ضياع الحق نفسه.

نعم. الخلع حق مقرر للزوجة ولا يتوقف على موافقة الزوج، لكنه يقتضي أن ترد الزوجة ما دفعه لها من مهر وأن تتنازل عن كافة حقوقها المالية الشرعية المترتبة على الزواج، مع تقرير بغضها للحياة الزوجية واستحالة العشرة. وحكم الخلع نهائي غير قابل للطعن، وهو ما يوجب دراسة البدائل بعناية قبل رفع الدعوى.

تبدأ الإجراءات بتقديم طلب إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية، وإذا لم تتم التسوية خلال المدة المحددة قانوناً تُرفع الدعوى أمام محكمة الأسرة. وتختلف مدة الفصل بحسب ظروف كل قضية ومدى اكتمال المستندات وسرعة التحري عن دخل الزوج، ولا يمكن لأي محامٍ أن يضمن مدة محددة سلفاً. تجهيز المستندات كاملة منذ البداية هو أكثر ما يختصر الوقت فعلياً.

زواج الحاضنة من أجنبي عن الصغير من الأسباب التي قد يترتب عليها انتقال الحضانة إلى من يليها في الترتيب الشرعي، إلا أن المحكمة تراعي في جميع الأحوال مصلحة الصغير الفضلى باعتبارها المعيار الحاكم. لذلك لا يمكن الجزم بالنتيجة دون فحص ظروف الحالة كاملة.

إعلام الوراثة مستند قضائي يصدر من محكمة الأسرة المختصة بعد حصر الورثة الشرعيين وتحديد نصيب كل منهم، ويُستخرج بطلب يقدم للمحكمة مرفقاً به شهادة وفاة المورث وما يثبت صلة الورثة به وشهادة شهود. وهو ضروري لأنه لا يمكن التصرف في عقار أو رصيد بنكي أو أي مال من التركة قبل صدوره.

في عقود الإيجار الخاضعة للقانون المدني وقانون إيجار الأماكن رقم 4 لسنة 1996، يحق للمالك طلب الإخلاء عند انتهاء مدة العقد، أو عند تأخر المستأجر في سداد الأجرة رغم إنذاره رسمياً، أو تأجير العين من الباطن دون إذن، أو استعمالها في غرض مخالف. ولا يجوز الإخلاء بالقوة أو بغلق العين، بل بحكم قضائي واجب النفاذ.

أول خطوة هي تحرير محضر رسمي بالواقعة، لأنه المستند الأساسي الذي يوثق ظروف الحادث ويُبنى عليه أي مطالبة لاحقة. ثم احتفظ بصور موقع الحادث والأضرار، والتقارير الطبية وفواتير العلاج إن وُجدت إصابات، وأخطر شركة التأمين إن كانت هناك بوليصة سارية. تقدير التعويض يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة بحسب الضرر الفعلي الثابت.

لا تحذف أي محادثات أو رسائل أو إشعارات تحويل، واحتفظ بلقطات شاشة توثق أرقام الهواتف والحسابات المستخدمة، وأبلغ البنك أو المحفظة الإلكترونية فوراً لمحاولة إيقاف التحويل، ثم تقدّم ببلاغ إلى النيابة العامة أو الإدارة العامة لمباحث الإنترنت. سرعة التبليغ هي العامل الأهم في فرص تتبع الجاني واسترداد الأموال.

نعم، نظّم القانون رقم 15 لسنة 2004 التوقيع الإلكتروني ومنح التوقيع الموثق منه نفس الحجية في الإثبات التي يتمتع بها التوقيع الخطي، بشرط استيفاء الضوابط الفنية التي تضمن نسبته إلى صاحبه وعدم التلاعب به، واعتماده من جهة مرخصة. ويظل من الضروري مراجعة بنود العقد نفسه قانونياً بصرف النظر عن وسيلة التوقيع.

الاشتراك الشهري يحوّل التعامل القانوني من رد فعل بعد وقوع المشكلة إلى وقاية مستمرة: مراجعة وصياغة العقود قبل توقيعها، وتوجيه الإنذارات في وقتها، ومتابعة المنازعات أولاً بأول، والرد على الاستفسارات اليومية. وهو عملياً أقل تكلفة من معالجة نزاع واحد كان يمكن تفاديه ببند صحيح في عقد.