الفضالة: متى يلزمك القانون بدفع نفقات تدخّل لم تطلبه؟

تخيّل أن جارك سافر، وحدث تصدع مفاجئ في عقاره يهدد بانهياره، فبادرت أنت بإصلاحه على نفقتك. هل تسترد ما أنفقت؟ هنا يتدخل نظام قانوني اسمه الفضالة.

الفضالة أحد المصادر غير التعاقدية للالتزام، وتصف الحالة التي يتطوع فيها شخص برعاية شؤون غيره في ظرف عاجل دون تفويض مسبق. ويُسمى المتطوع «الفضولي»، ويُسمى المستفيد «رب العمل».

الأركان الثلاثة لقيام الفضالة

1.القيام بشأن عاجل وضروري للغير: يجب أن ينصب التدخل على أمر ضروري لا يحتمل التأخير، كإصلاح تصدع يهدد بانهيار عقار. أما الأعمال الكمالية التجميلية فتُعد تطفلاً لا يعتد به القانون.

2.نية العمل لحساب الغير: يجب أن تنصرف نية الفضولي إلى رعاية مصلحة رب العمل لا مصلحة نفسه. فإذا قام مستأجر بإصلاحات ضرورية في العين المؤجرة لينتفع بها هو أولاً، انصرفت نيته لمصلحة نفسه، فلا يُعد فضولياً في مواجهة المالك.

3.انعدام الالتزام المسبق وعدم النهي: يجب ألا يكون الفضولي ملزماً بالعمل بعقد أو قانون، وألا يكون رب العمل قد نهاه صراحةً عن التدخل. ومع ذلك يظل التدخل مشروعاً رغم النهي إذا كان فيه قضاء لالتزام ملح فرضه القانون، كدفع نفقة أقارب معوزين أو تجهيز ميت.

ماذا يلتزم به كل طرف؟

•التزامات الفضولي: المضي في العمل الذي بدأه حتى يتمكن رب العمل من الإشراف عليه بنفسه، وبذل عناية الرجل المعتاد في إدارته، وتقديم حساب عن عمله ورد ما قبضه.

•حقوق الفضولي: إذا أحسن الإدارة، التزم رب العمل بالوفاء بالتعهدات التي عقدها الفضولي باسمه، ورد النفقات الضرورية والنافعة مع فوائدها القانونية من يوم دفعها، وهو استثناء مهم من القاعدة العامة التي تبدأ فيها الفوائد من يوم المطالبة القضائية، إضافة إلى التعويض عن الأضرار التي أصابته بسبب العمل.

قاعدتان مهمتان

•العقد يطرد الفضالة: حيث تقوم بين الطرفين رابطة عقدية، فلا محل لدعوى الفضالة ولا لدعوى الإثراء بلا سبب، ويكون العقد وحده مناط تحديد حقوق كل منهما وتعهداته.

•الإقرار يقلب الفضالة وكالة: إذا تصرف شخص باسمك بغير علمك ثم أقررت تصرفه صراحةً أو ضمناً، انقلبت العلاقة بأثر رجعي إلى وكالة، والتزمت بكافة آثارها وتعهداتها.

تطبيق عملي: سداد أحد الورثة لدين على التركة

إذا سدد أحد الورثة ديناً على التركة لحمايتها، فأمامه ثلاثة مسارات للرجوع تختلف في تاريخ سريان الفوائد:

1.دعوى الحلول: يحل محل الدائن الذي استوفى حقه، ويطالب بالدين بذات شروطه وفوائده الاتفاقية السابقة.

2.دعوى الإثراء بلا سبب: يطالب بأقل قيمتي الافتقار أو الإثراء، وتبدأ الفوائد القانونية من تاريخ الحكم النهائي المانح للتعويض.

3.دعوى الفضالة: يطالب بكافة المصاريف الضرورية والنافعة مضافاً إليها الفوائد القانونية من يوم الإنفاق الفعلي.