ما مدى حجية التوقيع الإلكتروني في العقود التجارية؟

مع تزايد التعاملات التجارية والعقود التي تُبرم عن بُعد، يبرز سؤال شائع: هل للتوقيع الإلكتروني نفس حجية التوقيع الخطي التقليدي أمام القضاء؟

الإجابة نعم؛ فقد نظّم المُشرّع المصري هذا الأمر بموجب قانون التوقيع الإلكتروني رقم 15 لسنة 2004، الذي أعطى التوقيع الإلكتروني الموثق نفس القوة القانونية والحجية في الإثبات التي يتمتع بها التوقيع الخطي، بشرط استيفائه لضوابط فنية معينة تضمن نسبته إلى صاحبه وعدم التلاعب به.

لضمان الاعتماد على العقد الموقع إلكترونياً كدليل إثبات قوي، يُفضل مراعاة ما يلي:

•استخدام شهادة توقيع إلكتروني صادرة عن جهة مرخصة ومعتمدة من الهيئة المختصة.

•الاحتفاظ بسجل إلكتروني يوثق عملية التوقيع وتاريخها ووقتها.

•التأكد من وضوح بنود العقد وهوية أطرافه قبل التوقيع النهائي.

هذا الإطار القانوني يفتح الباب أمام الشركات لإتمام تعاقداتها وصفقاتها عن بُعد بثقة قانونية أكبر، لكن يظل من الضروري مراجعة صياغة العقد من الناحية القانونية قبل التوقيع، بصرف النظر عن وسيلة التوقيع المستخدمة.