الشيك بدون رصيد: العقوبة بعد التعديلات الأخيرة على قانون التجارة

يُعد إصدار شيك دون وجود رصيد كافٍ وقابل للسحب من الجرائم المنتشرة التي تمس حياة كثير من التجار والمواطنين يومياً، سواء كساحب للشيك أو كمستفيد منه.

بعد التعديلات التي أدخلها المُشرّع على قانون التجارة، تم استحداث بدائل للعقوبة السالبة للحرية في بعض الحالات، مع الإبقاء على الغرامة المالية التي قد تصل إلى قيمة الشيك بالكامل أو أضعافها، إلى جانب إمكانية الحكم بالحبس في حالات معينة يحددها القانون وظروف الواقعة.

إذا كنت المستفيد من شيك تم رفض صرفه، يجب اتخاذ الخطوات التالية بسرعة لضمان حقك:

•استخراج شهادة عدم الصرف (شهادة الرفض) من البنك المسحوب عليه الشيك فور اكتشاف الرفض.

•التوجه بشكوى للنيابة العامة أو مباشرة تحرير محضر بالواقعة.

•الاحتفاظ بأصل الشيك وأي مراسلات تثبت العلاقة التجارية أو سبب التحرير.

أما إذا كنت الساحب ووجدت نفسك في هذا الموقف، فالمبادرة بالتصالح مع المستفيد وسداد قيمة الشيك قبل صدور حكم نهائي قد يجنبك تبعات جنائية أشد، والاستعانة بمحامٍ في هذه المرحلة أمر بالغ الأهمية لحماية مصالحك.